​​اولا: الانفاق علي مشروعات تفيد المستفيد ولا تفيد الشعب

وتبريرها بالتفاهه مثل الأكبر والأطول والأعلي والمرشح لموسوعة جينز وبعمالة من الجندية الالزامية ومواد خام محلية رخيصة مكونها الاساسي الرمال اما مشروعات التنمية والتصنيع والزراعة ومشروعات لحل الاختلالات المزمنة بالاقتصاد او مشروعات التنمية البشرية والنتيجة هو تدمير الطبقه الوسطي وازدياد الفقر والجوع.

ثانيا: التفكيك

يبدوا كأنه صدفه بينما هو منظم بدقه شديده ليخفي هذه الاقتصاديات السريه والمستفيد منها ويترك كل مظاهر الاختلال ليتحملها الشعب الاقتصاد العام ولا يساعد في حلها او يتنازل عن بعض او كل ممتلكاته لحلها ولذلك فالسياسات الاقتصادية مثل الجمارك او الضرائب او السياسة النقدية او المالية او الاستثمار لا تنطبق علي الاقتصاديات السريه فلا تدفع جمارك او ضرائب او تتبع قواعد البنك المركزي او السياسه الاستثماريه (وهي عموما منعدمة) وايضا فبدلا من ميزانيه موحدة توجد عده ميزانيات احدهما عامة والباقي ميزانيات سرية هذا الهيكل الاقتصادي لا يخدم مصر في نهضتها او الشعب في حياته اليومية ولابد وان يتحول الي وحدة السياسات ووحدة الميزانية.

ثالثا: ديون غير ضرورية

ومن اهم الاختلالات واكثرها توضيحا للعلاقة الصفريه هو اللجوء للاقتراض رغم عدم الحاجة له قروض الاقتصاديات السريه تحمل على ميزانية الشعب، فكافة الديون سواء للاقتصاد العام او الاقتصاديات السرية تحمل من خدمة وفوائد واقساط علي الميزانيه العامه ولا يدفع اقتصاد الجيش او اقتصاد الصندوق السيادي او الصناديق الخاصه ديونها بل تدفعها الميزانية العامة، والنتيجة هي ان الميزانية العامة اصبحت "ميزانيه البند الواحد" لان كل ايرادات الميزانية تخصص للديون ولا يبقي بالميزانية، التي تنفق علي خدمات الشعب من اجور وتعليم وصحة ودعم وخدمات، لا يبقي بها مليم للشعب. علاقة صفرية متكاملة الأركان.

بقية الاختلالات

اما بقية الاختلالات فسببها هذا الهيكل غير الطبيعي وستحل بحله فمثلا عجز الميزانية وحجم الديون وطريقة سدادها التي تعتمد علي بونزي سكيم بسداد الدين القديم بقرض جديد وانخفاض قيمة الجنيه ارتفاع معدل الغلاء والفقر والجوع وتدمير الطبقة الوسطي ونقص العملة وصعوبة الاقتراض حتي من صندوق النقد وبيع الاصول لدول بترول الخليج كل هذه تنتهي بوحده الميزانيه فالميزانية العامة الان لا يتلقي بها مليم للانفاق علي الشعب.

​

العزل الجغرافي ببناء عاصمة جديدة ومجتمعات خاصة مغلقة علي سكانها ومنعزلة عن الشعب هذا مثل محدث الثراء الذي يختفي عن ما حوله ويعلن عن ثرائه في نفس الوقت باسلوب بزئ وغير راقي..

​

الحجم المالي لوحدة الميزانية

الحجم المالي لوحدة الميزانية فسيكون المجموع لاجمالي الايرادات المجمعه نتيجة وحدة الميزانية 8 تريليون جنيه تنفق علي الشعب بدلا من عدم انفاق حتي جنيه واحد علي الشعب الآن موزعه كالاتي (وهذا تقدير غير موثق بسبب السرية ولكنه الاقرب الي الواقع):

​

اولا: مبلغ 1.5 تريليون جنيه من الميزانية العامة

بعد التوقف عن الاقتراض ودفعت الديون ومطالبه نادي باريس بطلب التفاوض لاسقاط الديون يبقي بالميزانيه العامه مبلغ 1.5 تريليون وهو ما يدفع لسداد الديون وخدمتها حاليا ويبقي للانفاق علي الشعب.

​

ثانيا: مبلغ 4 تريليون جنيه ايرادات اقتصاد الجيش والجهات السيادية

(وهذا المبلغ الادني من التقديرات ومرشح للارتفاع)

​

ثالثا: مبلغ 1.5 تريليون جنيه ايرادات الصندوق السيادي وفروعه

​

رابعا: مبلغ 1 تريليون جنيه ايرادات الصناديق الخاصة

​

المجموع الكلي لوحدة الميزانية 8 مليار جنيه

​

1.5 تريليون جنيه الميزانية العامة

+ 4 تريليون جنيه ايرادات اقتصاد الجيش

+ 1.5 تريليون جنيه ايرادات الصندوق السيادي

+ 1 تريليون جنيه ايرادات الصناديق الخاصة

= 8 تريليون جنيه

​

المجموع = 8 مليار جنيه للانفاق على الشعب بدلا من صفر/زيرو/زلش التي تنفق حاليا علي الشعب هذه الاموال موجوده بمصر الآن ولو استخدمت ستحل اهم الاختلالات الحالية وبذلك ينفق علي الشعب 8 تريليون جنيه مقارنة بصفر الآن وهذا مبلغ يسمح بحل كافة الازمات التي خلقها النظام ويشغل الشعب بها حتي لا ينتبه الي الاقتصاد السري والمستفيدون منه ويتم هذا دون تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري.

ولكن مصر العظمي لديها موارد وامكانيات لتكون واحدة من العشرين دولة الاغني بالعالم خلال اعوام قصيره بعد وحدة الميزانية ولقد اعد مع هذا المنافيستو عشرات المشروعات غير التقليدية التي ستغير وجه الاقتصاد الي الابد وتحقق الهدف مصر العظمي ومن هذه المشروعات ( امثلة فقط):

​

• الاقتصاد الازرق الذي سيمكن من توطين وتوفير عمل لحوالي 100 مليون مصري من مصادر عصرية غير معروفة الآن بمصر وهو ما يحل مشكلة التكدس ويستوعب الزيادة السكانية المتوقعة.

• الاقتصاد التكنولوجي بمد شبكة انترنت بحرية حول العالم من احدث الشبكات لانها ستمر بقناة السويس وهي الممر الوحيد للانترنت مثل شحن السلع.

• اقتصاد الجيل الخامس للانترنت او الاتصال الشئي بالشئ بدون تدخل انساني واستخدام الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات الانتاج وخدمات الشعب.

• اقتصاد الاعالة للدول المسنه من هرم سكاني مصري شاب.

• استمرار العمليات الاقتصادية العالمية عندما ينام الاخرون وتستيقظ مصر.

• مجتمع القطاره والبردويل مستخدما تكنولوجيا الحفر بورنج التي أسسها "الان ماسك" وقام بإعداد - بدون طلب من مصر - دراسة جدوي عنها وهذا المشروع عندما يرتبط بالاقتصاد الازرق يمكن من توطين وتسكين 35 مليون مصري.

• اقتصاد المعرفة فترتيب مصر 30 علي العالم في نشر الابحاث العلمية اكثر من النرويج واسرائيل بحوالي 44 بحثا لو تم تمويل تطبيقاتها وتحولت الي مشروعات البدأ start up لاصبحت مصر دولة مصدره للمعرفة البحثية والملكية الفكرية.